ناصر بوريطة يكشف أسباب امتناع روسيا والصين عن التصويت على قرار الصحراء المغربية… قراءة في التحولات السياسية

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تفاصيل دبلوماسية دقيقة وغير مسبوقة صاحبت صدور القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكد أن التدخل المباشر والشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كان العامل المحوري والحاسم الذي صنع الفارق لصالح المغرب داخل أروقة وأجواء مجلس الأمن الدولي.

في حديث خاص بثته القناة الثانية مساء السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، أشار بوريطة إلى أن القرار رقم 2797 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لدعم مبادرة الحكم الذاتي، جاء تتويجاً لجهود دبلوماسية استثنائية ومواجهات سياسية مكثفة قادتها المملكة، وكان الملك في صلب هذه التحركات خلال اللحظات الحرجة التي سبقت التصويت.

وأوضح الوزير أن حشد أغلبية داخل مجلس الأمن لم يكن مهمة سهلة، نظراً للطبيعة المعقدة لتشكيلة المجلس ووجود أطراف لديها ارتباط مباشر بالنزاع، خاصة الجزائر. وذكر أن المغرب كان في مرحلة ما يملك دعم ستة أعضاء فقط، وهو عدد غير كافٍ لتمرير القرار الذي يتطلب تسعة أصوات على الأقل. إلا أن تدخل جلالة الملك بحنكته وتجربته من خلال اتصالات مباشرة مع زعماء دول مؤثرة كان له الأثر البالغ في رفع عدد الأصوات المؤيدة إلى أحد عشر صوتاً، دون أي صوت معارض، واصفاً هذا الإنجاز بأنه انتصار دبلوماسي واضح للمملكة المغربية.

وأضاف بوريطة أن هذا القرار يمثل امتداداً لمسار طويل من الاستراتيجية المغربية التي وضع أسسها الملك منذ توليه العرش في عام 1999، عندما دعا إلى الالتزام برؤية واقعية وسلمية لحل النزاع. وشدد الوزير على أن القرار 2797 يحمل دلالات جوهرية تسهم في تكريس مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد وأساس نهائي لأي تسوية سياسية للنزاع المفتعل.

وأشار الوزير إلى أن المملكة لا ترى في هذا القرار انتصاراً ضد أطراف أخرى بقدر ما هو تأكيد على حق مشروع يستند إلى المعايير الدولية والشرعية الدولية. ولفت إلى أن الملك محمد السادس انتهز الفرصة لتجديد الدعوة إلى الجزائر من أجل إطلاق حوار جاد ومسؤول يمهد الطريق لحل سياسي دائم يضمن الكرامة للجميع ويعزز آفاق التعاون داخل المغرب العربي.

وفي سياق تحليله لنص القرار الجديد، أشار بوريطة إلى أن لغة النص شهدت تحوّلاً كبيراً يعكس تغيراً عميقاً في مواقف المجتمع الدولي. حيث انتقلت لغة القرار من العبارات التمهيدية مثل “يأخذ علماً” و”يحيي جهود المغرب” إلى استعمال أفعال أكثر وضوحاً وقوة مثل “يؤكد” و”يسلم” و”يهيب.” هذا التغيير يبرز الاقتناع المتزايد لدى القوى الدولية بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية وديمومة.

وأشار أيضاً إلى أن المجتمع الدولي بات يعتبر المبادرة المغربية أساساً إلزامياً للمفاوضات المستقبلية بدلاً من كونها مجرد اقتراح ضمن مقترحات عديدة. ودعا القرار الأطراف الأخرى بوضوح للانخراط في المفاوضات على هذا الأساس، مما يمثل تحولاً نوعياً يكرّس موقف المغرب ويوقف محاولات الالتفاف على مبادرته.

ونوه الوزير بالمرجعية الجديدة التي حددها القرار لحل النزاع، والتي تجعل من الحكم الذاتي نقطة انطلاق ومآلاً نهائياً في نفس الوقت. كما أشار إلى تقليص دور بعثة المينورسو الذي بات يرتكز على الدعم اللوجستي للمبعوث الأممي فقط، ما يضعف الأطروحات القائمة على فكرة الاستفتاء ويؤكد تجاوزه كخيار غير واقعي.

كما شرح بوريطة لمَنْ يرون أنّ هناك تناقضاً بين الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير واعتماد الحكم الذاتي كحل نهائي، مؤكداً أن هذا الفهم يعكس قراءة محدودة للحقوق الدولية الحديثة. فالحكم الذاتي، بحسب الوزير، يُعدّ في القانون الدولي أحد أرقى أشكال تحقيق تقرير المصير دون المساس بوحدة وسيادة الدول. وأوضح أن تقرير المصير لم يعد يعني ضمنياً الانفصال أو الاستفتاء، بل أصبح يتجسد في أشكال أخرى أكثر توافقاً واستدامة، مثل إدارة الساكنة لشؤونها محلياً داخل إطار سيادة الدولة.

وأكد كذلك أن مجلس الأمن لم يربط يوماً مفهوم تقرير المصير بالضرورة بإجراء استفتاء، بل اعتبر الحكم الذاتي إطاراً عملياً وشاملاً يحظى بتأييد واسع داخل المجتمع الدولي. وش