احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأحد، إلى اتفاق نهائي لوضع حدٍّ للإغلاق الحكومي الذي شلّ مؤسسات الدولة لأسابيع، عقب مفاوضات مكثفة شارك فيها نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من بينهم السيناتور أنغوس كينغ، جين شاهين، وماجي هاسان، إلى جانب مجموعة من الجمهوريين البارزين.
ووفقًا لما نشره موقع بوليتيكو، فإن الاتفاق يحظى بدعم واسع داخل الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى تأييد متوقع من عدد من الجمهوريين، مما يمهّد الطريق للتصويت عليه في جلسة مسائية مرتقبة.
ويتضمن الاتفاق تمرير مشروع قانون تمويلي مؤقت كان مجلس النواب قد صادق عليه سابقًا، ليصبح الأساس القانوني لاتفاق شامل بشأن الموازنة. وسيسمح المشروع بتمويل وزارات وهيئات حيوية مثل وزارة الزراعة، وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، إضافة إلى مشاريع الإنشاءات العسكرية والعمليات التشريعية داخل الكونغرس، حتى نهاية السنة المالية الحالية. أما باقي الوكالات الفيدرالية فسيُمدد تمويلها إلى غاية 30 يناير المقبل بموجب القرار المؤقت الذي أُعلن عنه الأحد.
وفي إطار التفاهمات السياسية التي أُبرمت لإنهاء الأزمة، تعهّد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون بمنح الديمقراطيين تصويتًا في ديسمبر المقبل حول تمديد الدعم الخاص ببرامج التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسّرة (Affordable Care Act)، على أن يختار الديمقراطيون الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح.
كما تضمن الاتفاق إعادة الموظفين الفيدراليين الذين فقدوا وظائفهم أثناء فترة الإغلاق إلى عملهم، وصرف رواتبهم بأثر رجعي عن كامل المدة السابقة.
غير أن الاتفاق لم يخلُ من الجدل، إذ أعرب عدد من النواب التقدميين وأعضاء بارزين في مجلس النواب عن تحفظاتهم، معتبرين أن الاتفاق لم يستجب لمطلبهم الأساسي بدمج تمديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية في قانون التمويل الحكومي نفسه.
وفي هذا السياق، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان رسمي:
“لن ندعم أي مشروع إنفاق يقدمه الجمهوريون في مجلس الشيوخ ما لم يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسّرة. لقد حان الوقت لأن يُنهي رئيس مجلس النواب مايك جونسون ما وصفناه بالعطلة الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي استمرت سبعة أسابيع”.
ويواصل الديمقراطيون في مجلس النواب الضغط لإدراج الدعم الصحي في نص قانوني رسمي، بعد أن رفض رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون تقديم التزام مماثل بالتصويت على التمديد داخل مجلسه.