احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت مصادر قضائية تونسية بأن القضاء التونسي أصدر، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بحق عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بعد مثولها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف.
كما قضت الهيئة ذاتها بالسجن لمدة سنتين بحق القيادية في الحزب، مريم الساسي، في القضية نفسها، التي تعرف إعلاميًا بـقضية “مكتب الضبط” برئاسة الجمهورية.
وتتعلق التهم الموجّهة إلى عبير موسي، وفق ما نقلته المصادر، بتدبير “اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة”، وهو ما دفع المحكمة لتطبيق عقوبة السجن لفترة طويلة في حقها.
وتعد هذه الخطوة القضائية جديدة في سياق التوترات السياسية في تونس، حيث تواجه موسي، المعروفة بانتقادها الحاد للسلطات الحالية، في عدد من القضايا المتداخلة أمام القضاء، ما يثير ردود فعل متفاوتة داخل الساحة السياسية والمجتمع المدني التونسي.
القرار القضائي أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، وسط مناقشات حول مدى استقلالية الإجراءات القضائية وتأثير السياق السياسي عليها، خاصة في ضوء الأحكام السابقة الصادرة بحق شخصيات معارضة أخرى