جمعية حقوقية تطالب بتفعيل الدورية الوزارية 444 وتنظيم وضعية تعدد مأذونيات سيارات الأجرة بآسفي

وجّهت جمعية المنظمة المغربية للحقوق والحريات ملتمساً رسمياً إلى السلطات الإقليمية بإقليم آسفي، دعت من خلاله إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات الدورية الوزارية رقم 444 الصادرة عن وزارة الداخلية، والمتعلقة بتنظيم وضعية تعدد المأذونيات ورخص استغلال سيارات الأجرة.

وأوضحت الجمعية أن هذا الملتمس يندرج في إطار أدوارها الدستورية والحقوقية، واستناداً إلى مقتضيات الفصل 12 من دستور المملكة، الذي يكرّس دور جمعيات المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الفصلين 154 و155 اللذين ينصان على خضوع المرافق العمومية لمبادئ الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الدورية الوزارية رقم 444 وضعت إطاراً قانونياً واضحاً لمعالجة وضعية تعدد رخص الاستغلال لدى شخص واحد، غير أن عدداً من هذه الوضعيات لا يزال قائماً بإقليم آسفي، رغم مرور فترة على صدور الدورية، وهو ما تعتبره الجمعية مساساً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المهنيين، ومصدراً لاختلالات تنظيمية تكرّس مظاهر الريع وتؤثر سلباً على المداخيل الجبائية واحترام القانون.

وأكدت الجمعية أن التفعيل الجاد لمضامين الدورية من شأنه أن يشكل مدخلاً أساسياً لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، والانتقال به من منطق التدبير التقليدي إلى منطق الحكامة والتنظيم، مشددة على الدور المحوري للمصالح الإقليمية المختصة، تحت إشراف السلطة الإقليمية، في التتبع والمراقبة ومواكبة تسوية الوضعيات القانونية.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بـتفعيل الدورية الوزارية رقم 444 على مستوى إقليم آسفي، وحصر لوائح المستغلين الذين يتوفرون على أكثر من رخصة استغلال، مع فتح أجل محدد ومعقول لتسوية الوضعيات وفق ما تنص عليه الدورية، إضافة إلى مراقبة المستغلين الحاليين واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق غير الممتثلين.

وختمت الجمعية ملتمسها بالتعبير عن ثقتها في حرص السلطات الإقليمية على احترام توجيهات وزارة الداخلية، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع يُعد من بين القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.