السجن المؤبد لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول بتهمة قيادة تمرد

أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد في حق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهمة قيادة تمرد على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وهي الخطوة التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.

وتعود فصول القضية إلى الثالث من ديسمبر 2024، حين أعلن يون، في خطاب متلفز ليلاً، فرض الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بوجود ما وصفها بـ«قوى معادية للدولة» داخل المعارضة تتعاطف مع كوريا الشمالية.
ووفق ما أوردته شبكة سي إن إن، فقد انتشر جنود مسلحون في محيط مبنى البرلمان بعد نقلهم بواسطة مروحيات، وحاولوا دخول القاعة التي كان النواب مجتمعين فيها، ما أثار حالة واسعة من الارتباك والغضب في الشارع الكوري.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية مباشرة مواطنين ونواباً وموظفين وهم يسارعون إلى إغلاق المداخل والتصدي للجنود لمنعهم من الوصول إلى القاعة. وبعد نحو ست ساعات فقط، تراجع يون عن قراره، عقب تمكن النواب من الوصول إلى البرلمان والتصويت بالإجماع على إبطال الإجراءات.
وخارج محكمة منطقة سيول المركزية، تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق لمتابعة جلسة النطق بالحكم عبر شاشة كبيرة.

وأكد القاضي في حيثيات الحكم أن نية الرئيس السابق كانت «تعطيل عمل الجمعية الوطنية لفترة زمنية معتبرة»، مشيراً إلى أن إرسال قوات مسلحة إلى مبنى البرلمان ونقلها بالمروحيات يشكل بحد ذاته عملاً تمردياً.