احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
☆محمد اسليم☆
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل ،عن تشبثها بمطالبها الاستعجالية المتمثلة اساساً، في إقرار زيادة فورية في معاشات التقاعد والأرامل لا تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، مع تعديل القوانين لفرض الربط التلقائي للمعاشات بمؤشر التضخم وبأي زيادة تطرأ على أجور الموظفين (قاعدة المماثلة)، مع ضمان تغطية صحية بنسبة 100%، والإعفاء التام من الاقتطاعات الصحية للمتقاعدين، وكذا تفعيل بطاقة تمنح امتيازات وتخفيضات في وسائل النقل (قطارات، حافلات)، السياحة، والخدمات العمومية…
المنظمة وفي بلاغ صحفي اصدرته اليوم الخميس 14 ماي وتوصلت “دواي تيفي” بنسخة منه، تحدثت عن نحو 1.5 مليون متقاعد (مدني وعسكري) يتقاضى أغلبهم معاشات تتراوح بين 1000 و2000 درهم، وعن 2.5 مليون مسن يواجهون تحديات الشيخوخة خارج أي منظومة تقاعد، معتمدين بنسبة 70% على التضامن العائلي بدلاً من الحماية المؤسساتية، مؤكدة ان أزيد من 70% من المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة مكلفة، في ظل منظومة صحية تفتقر – حسبها – للعدالة، وبيروقراطية مقيتة في استرجاع مصاريف العلاج التي لا تغطي التكاليف الحقيقية للأدوية والخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية.
رفاق علي لطفي أكدوا في ختام بلاغهم أن فشل تدبير صناديق التقاعد هو نتيجة “سوء حكامة” إدارية وسياسية، مضيفين أنه لا يمكن للمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن أن يؤدي ضريبة هذا الفشل، وان إنصاف هذه الفئة هو الاختبار الحقيقي لمصداقية شعار الدولة الاجتماعية، مؤكدين مرة ثانية أن منظمتهم لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المس بكرامة “شيوخ الإدارة والعمل”، وداعين كافة المتقاعدين والأرامل للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية لانتزاع حقوقهم العادلة.