اتفاقية تعاون اجتماعي بين الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس لتعزيز الرعاية والإدماج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

في إطار رؤية اجتماعية وإنسانية متقدمة تروم تعزيز التكفل بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة داخل أسرة الأمن الوطني، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ومحمد فيكرات، رئيس المجلس الإداري لـمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، تروم توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو تعرضوا لها خلال مسارهم المهني.

وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية الإطار على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة خلال الفترة ما بين 18 و22 ماي بمدينة الرباط، في سياق يعكس الانفتاح المتزايد للمديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز البعد الاجتماعي والإنساني داخل منظومة العمل الشرطي.

وتروم هذه الشراكة تمكين أفراد أسرة الأمن الوطني من الولوج إلى خدمات متخصصة ومندمجة تقدمها مراكز مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، وتشمل مجالات التعليم والتكوين وتنمية المهارات، إلى جانب توفير المعدات الطبية وشبه الطبية الضرورية وفق طبيعة الحالات الصحية للمستفيدين.

كما تنص الاتفاقية على إرساء برامج للتكوين والتأطير لفائدة أطر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني في مجال المواكبة والتكفل السوسيو-اجتماعي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ويساهم في تطوير قدراتهم في مجالات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والرياضي.

وتشمل مضامين الاتفاقية أيضاً تنظيم أنشطة مشتركة ذات طابع تربوي وترفيهي، من بينها المخيمات الصيفية والبرامج التأهيلية، بما يهدف إلى دعم الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة حياة المنتسبين الذين يعيشون وضعية إعاقة.

ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية اجتماعية شاملة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني عبر آليات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى توفير منظومة دعم متكاملة تشمل مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والمهنية، بما يضمن تعزيز الاستقرار الوظيفي والإنساني لموظفي الشرطة وأسرهم، وتمكينهم من أداء مهامهم في حماية أمن الوطن والمواطنين في أفضل الظروف الممكنة.