جمعية هيئات المحامين بالمغرب تطالب بسحب مشروع قانون المهنة وتلوّح بالتصعيد واللجوء إلى التحكيم الملكي

في ظل التصعيد الذي يخوضه المحامون ومقاطعتهم لعدد من المهام القضائية،طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة من المؤسسة التشريعية أو تجميده، معتبرة ذلك شرطاً أساسياً للعودة إلى ممارسة العمل.

وخلال ندوة صحفية عقدت مساء الجمعة بمدينة الدار البيضاء، أكد رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني أن المحامين لن يعتبروا أنفسهم معنيين بمشروع القانون إذا لم يتم سحبه أو تجميده، مشدداً على أن الهيئة ستواجه المشروع “بكل الوسائل المشروعة”، حفاظاً على استقلالية المهنة.

وأوضح أن معركة المحامين قد تستمر لأسابيع أو أشهر، وربما لسنة كاملة، مؤكداً أن الخلاف ليس مع الدولة، وإنما مع ما وصفه بمحاولات إضعاف مهنة المحاماة والمس باستقلاليتها.

وأضاف أن المحامين مستعدون لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، من بينها إغلاق المكاتب وتعليق العمل، معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية غير مقبول، كما أكد رفض تنظيم انتخابات الهيئات في ظل استمرار الوضع الحالي.

ووصف رئيس الجمعية مشروع القانون بأنه “انتقامي”، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الملكي بعد تعثر الحوار مع الحكومة والمؤسسات التشريعية، موضحاً أن هذا الخيار سيُعرض على اجتماع الجمعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما شدد الزياني على أن الإشكال لا يتعلق ببعض المواد القانونية فقط، بل بالفلسفة العامة التي يقوم عليها المشروع، والتي يرى أنها تمس باستقلالية مهنة المحاماة، مؤكداً أن قانون المحاماة ينبغي أن يصاغ بروح التوافق والتبصر، لما يمثله من أهمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.