احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
☆محمد اسليم☆
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بإدانة محامية بجناية التزوير في محرر، فيما أدانت ثلاثة متهمين آخرين، بالمشاركة في التزوير واستعمال محرر، وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، مع مصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
وتفجرت القضية مباشرة بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بمعلومات عن قيام أشخاص يتوفرون على مكاتب بقلعة مكونة وسوق الخميس ومركز ورزازات، يقومون بتحرير عقود عرفية على أوراق تحمل مسبقا طابع وتوقيع المحامية، قبل استكمالها وإرسالها إلى المحكمة للمصادقة عليها، مقابل مبالغ مالية مهمة تؤدى عن كل عقد.
وهي الممارسات التي أثبتتها التحقيقات، بحيث أكدتها تصريحات المتهمين أنفسهم خلال مرحلتي البحث والتحقيق، إلى جانب تصريحات عدد من أطراف العقود، والذين أكدوا أنهم لم يحضروا بالمرة أمام المحامية عند توقيعهم العقود، وإنما أنجزوها بمكاتب المتهمين الآخرين، علما ان العقود المذكورة تضمنت عبارة تشدد على حضورهم شخصيا أمامها وأبرموا العقد بحضورها، وهو ما اعتبرته المحكمة تغييرا للحقيقة في محرر رسمي.