احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد اسليم
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن ترحيبها بقرار إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، مؤكدة أن قرينة البراءة تظل حقا دستوريا أصيلا، يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال إدانة مسبقة.
بلاغ للنقابة شدد على أن حرية الصحافة وحرية التعبير من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، كما يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأن حمايتهما تقتضي، في الآن نفسه، احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل. ودعت بالمقابل إلى الاستمرار في توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
النقابة عبرت كذلك عن مواصلة تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، باعتبار أن معالجة المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تتم في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المغرب في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.