الرباط …تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن لتعزيز التكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز العمل العربي المشترك في القطاعات الاستراتيجية، احتضنت المملكة المغربيةبمدينة الرباط ، الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد العربي للطاقة والمعادن، في ظل متغيرات دولية متسارعة تشهد تنافساً متزايداً على مصادر الطاقة والثروات المعدنية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الاقتصادي والسيادة الصناعية ودعم مسارات الانتقال الطاقي.

ويهدف الاتحاد إلى أن يكون منصة عربية مستقلة لتنسيق الجهود بين الفاعلين في قطاعي الطاقة والمعادن، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدول العربية.

وأكد صلاح الدين البدري، الرئيس المنتخب للاتحاد العربي للطاقة والمعادن، أن تأسيس هذا الإطار المهني جاء استجابة للتحولات التي تعرفها أسواق الطاقة وتقلبات أسعار النفط، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم فاعلين من القطاع الخاص يمثلون مختلف الدول العربية.

وأوضح البدري أن من أبرز أهداف الاتحاد تعزيز العمل العربي المشترك في مجالي الطاقة والمعادن، وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الريحية والطاقة النظيفة.

وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى دعم التكامل الاقتصادي العربي في قطاعي الطاقة والتعدين، وجعلهما رافعة للتنمية المستدامة، بما يعزز الحضور الدولي للدول العربية في الصناعات الطاقية والتعدينية.

من جانبه، شدد محمد الجندي، نائب رئيس الاتحاد وممثل جمهورية مصر العربية، على أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي بين الدول العربية، مؤكداً أن الاتحاد يمثل خطوة عملية نحو تحقيق التكامل في قطاعين يعدان من أهم محركات التنمية الاقتصادية.

وقال الجندي: “نحن نشجع أن يكون هناك ترابط وتكامل بين الدول العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية المشتركة ويعزز الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دولنا.”

وجاء اختيار المملكة المغربية لاحتضان الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد باعتباره خياراً استراتيجياً، بالنظر إلى ما تتمتع به من استقرار سياسي ومؤسساتي، ورؤية ملكية طموحة في مجال الطاقات المتجددة، وريادتها في مشاريع الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن موقعها الجغرافي كبوابة نحو أفريقيا، وتطور بنيتها التحتية اللوجستية، وخبرتها في قطاع الفوسفات والمعادن، إلى جانب حضورها الدبلوماسي الفاعل على المستويات العربية والأفريقية والدولية.

ويُنتظر أن يشكل الاتحاد العربي للطاقة والمعادن منصة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، واستثمار الإمكانات المشتركة في قطاعين يمثلان أحد أهم مفاتيح التنمية والاستقرار الاقتصادي خلال العقود المقبلة.