احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثارت قضية مقتل الشابة المغربية هاجر، البالغة من العمر 29 سنة، بالعاصمة الهولندية أمستردام، موجة من الاستنكار والصدمة، بعدما كشفت تفاصيل العثور على جثتها داخل حقيبة سفر عن جريمة مأساوية دفعت عدداً من البرلمانيين إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول ظروف الواقعة وأداء الأجهزة الأمنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الرابع من أكتوبر 2026، تاريخ اختفاء هاجر، التي تنحدر عائلتها من منطقة قلعة مكونة بالمغرب، قبل أن تعثر الشرطة الهولندية، يوم 16 أكتوبر، على جثتها داخل حقيبة سفر طافية في مياه منطقة «أمستلديك» بالعاصمة أمستردام.
وفي إطار التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات الجريمة، أعلنت السلطات الهولندية توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يوم 20 أكتوبر، للاشتباه في صلته بالقضية، بعدما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وجوده برفقة الضحية. ويتعلق الأمر بشخص يُعرف باسم «عبدي أ.»، وتفيد المعطيات المتداولة بأنه من أصول صومالية وتبنته أسرة هولندية منذ طفولته.
وأعادت هذه الجريمة النقاش داخل الأوساط السياسية الهولندية بشأن كيفية التعامل مع اختفاء الشابة المغربية، ومدى فعالية الإجراءات الأمنية التي اتخذت قبل العثور على جثتها.
وفي هذا السياق، تصاعدت مطالب برلمانية باستدعاء وزير العدل والأمن لمساءلته بشأن تفاصيل القضية، وتقديم توضيحات حول التدخلات الأمنية ومختلف المراحل التي سبقت اكتشاف الجريمة.
وتواصل القضية استقطاب اهتمام الرأي العام، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية بشأن الدوافع والظروف المحيطة بهذه الجريمة التي خلفت صدى واسعاً داخل هولندا وبين أفراد الجالية المغربية.