احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد اسليم
مباشرة بعد لقاء وفد الجامعة الوطنية للتعليم بوزير التربية الوطنية الجديد، والذي تم بدعوة من هذا الأخير، حيث خصص للتداول في سبل الارتقاء بالمنظومة التربوية في علاقتها بقضايا نساء ورجال التعليم، واستعراض مختلف مكونات الملف المطلبي في شموليته، بما يعكس تعدد انتظارات الشغيلة التعليمية وملحاحية مطالبها المشروعة.
اللقاء وحسب بلاغ اخباري للجامعة توصلت “دواي تيڤي” بنسخة منه، شكل مناسبة جدد فيها ميلود معصيد الكاتب العام الوطني تهنئته للسيد الوزير على الثقة التي حظي بها لتولي مسؤولية تدبير قطاع اجتماعي ذي راهنية وطنية، ونوه بمبادرة الوزير فتح باب الحوار مع ممثلي أستاذات وأساتذة التعليم الأولي على اعتبار الملف ذا أولوية ضمن الأجندة المطلبية للاتحاد المغربي للشغل، وشدد في ذات السياق على أن النهوض بالمنظومة التربوية يظل رهينا بإنصاف شغيلة القطاع، والاستجابة لمطالبها المشروعة، وتسوية ملفاتها العالقة، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة وتحفيز نساء ورجال التعليم على الاضطلاع برسالتهم التربوية والمجتمعية.
الكاتب العام الوطني غبر كذلك في معرض مداخلته الترافعية عن الموقف الثابت للجامعة الوطنية للتعليم الرافض لكل أشكال المماطلة والتسويف، والمتمسك بضرورة الانتقال من منطق الوعود إلى قرارات عملية ومنصفة تستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، بما يضمن الإنصاف ويصون الكرامة المهنية والاجتماعية لكافة الفئات، سيما وأن عددا من الملفات المطروحة ترتبط بالتزامات واتفاقات سابقة لم يعد مقبولاً أن تظل حبيسة الرفوف، الأمر الذي يقتضي الانتقال من منطق التدبير المؤجل إلى منطق الحلول الملموسة، بما يستلزمه ذلك من إرادة سياسية واضحة، وجرأة في المعالجة، وجدية في الوفاء بالالتزامات إنصافا للمتضررين واستجابة للانتظارات المشروعة. كما بسط معصيد أمام نبيل بنعبدالله ملفا مطلبيا شاملا ومتكاملا يجسد انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول منصفة وعملية تستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة وتصون حقوقهم ومكتسباتهم، بما في ذلك تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والتأويل الإيجابي لبعض مواد النظام الأساسي: تعميم التعويض التكميلي على باقي الأسلاك والفئات، تقليص ساعات العمل الأسبوعية، التسريع بتسوية الترقيات العالقة، الإفراج عن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، تقليص ساعات العمل للأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، صرف التعويضات العالقة لمختلف الفئات، سحب العقوبات التأديبية من ملفات مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي الأخير، ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، ملف الأساتذة المدمجين فوج 2007، تدقيق وتفعيل بعض مواد النظام الأساسي ( المادة 85 ،82 ،81 ،45، 65،77.76 ،89,87…) ملف مختصي الاقتصاد والإدارة بمن فيهم العاملين بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، متصرفي وزارة التربية الوطنية، والمطالب القطاعية لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، المساعدين التربويين، مفتشي التخطيط والتوجيه التربوي، المتصرفين التربويين، المختصين التربويين والاجتماعيين، ملف أساتذة اللغة الأمازيغية، الملف المطلبي لرؤساء الأقسام والمصالح، النظام الأساسي للمبرزين، ملف التعليم الأولي، ملف دكاترة القطاع، ملف الممونين والمحررين والتقنيين، ملف مؤسسات التفتح ومدارس كم….