برلماني: من غير المعقول أن يباع السردين في القوارب بـ3 دراهم ويصل إلى المستهلك بـ 15 أو 20 درهما

اعتبر البرلماني الاستقلالي عبد العزيز الدريوش أن المغاربة في الآونة الأخيرة أصبحوا لا يطيقون مشكل غلاء الأسعار الذي عم أنحاء المغرب عامة ومراكش بشكل خاص، والذي دمر قدرتهم الشرائية. وقال الدريوش في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات أن السبب أصبح معلوما لدى الجميع، موضحا أن جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء في سلسلة التوريد أفسد على المغاربة حياتهم اليومية.

وأكد النائب البرلماني أن مجال بيع الأسماك يشهد فرقا شاسعا بين ثمن البيع بالجملة لدى قوارب الصيد والثمن الذي يصل به إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن مرات عديدة معتبرا بأنه من غير المعقول أن يباع سمك السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم – حسب تصريح بعض المهنيين في القنوات الرسمية – ويصل إلى المستهلك بثمن 15 أو 20 درهما، وسمك السردين ما هو إلا غابة تخفي وراءها الكثير وأن ما يقع في سمك السردين يمكن أن يقع في كل أنواع الأسماك، مضيفا أن المغاربة قد ضاقوا ذرعا بغلاء السمك الذي يعتبر المغرب خزانا له.

وطالب النائب الإستقلالي الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري بالتدخل العاجل والتحقيق في الأسباب الكامنة وراء غلاء أسعار سمك السردين وكل أنواع السمك، كما طالب بإيفاد لجن مراقبة أسواق الجملة سواء بمراكش أو غيرها، والوقوف على اختلالات سلسلة التوريد ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء، وفتح تحقيق مع المسؤولين القائمين على هذه الأسواق ودورهم في هذا الغلاء، بدءا من مراكش، مع ترتيب الجزاءات. كما تساءل عن التدابير المستعجلة التي ستتخذ من أجل ضمان القدرة الشرائية للمغاربة في قطاع الأسماك؟