احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
آسفي – متابعة☆ محمد اسليم ☆
لا حديث في اوساط الساكنة بمنطقة سيدي تيجي القريبة من آسفي إلا عن زيارة لجنة إقليمية مختلطة ضمت ممثلين عن عدد من المصالح الخارجية المعنية إلى جانب ممثلي السلطات المحلية نهاية الأسبوع الماضي للمنطقة الصناعية بالجماعة المذكورة والمعروفة بإنتاج الجبس، ما اعتبرته مصادر حقوقية بالخطوة الإيجابية، خصوصا وانها تأتي في سياق جدل محلي حول قانونية التوسعات التي شهدها المعمل المذكور، إلا أن التساؤل الأبرز لدى المصدر يبقى هو: هل شملت زيارة اللجنة المختلطة الأخيرة بالفعل المصنع المثير للجدل ام انه اقتصر على مصانع اخرى؟
للإشارة فالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والمنظمة المغربية للحقوق والحريات قد وجهتا في وقت سابق، رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي، طالبتا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية ما يثير حسب الهيئتين الحقوقيتين تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي، كما تشير المراسلات كذلك إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الأثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساسا بالغبار والضجيج وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات – تؤكد الرسائل – تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح المختصة…