منظمة حقوقية تطالب بتوضيحات حول نتائج الحركة الانتقالية بجهة مراكش آسفي وتحذر من المساس بحقوق الأساتذة

دعت المنظمة المغربية للحقوق والحريات فى بلاغ لها ، إلى فتح تحقيق إداري وتقديم توضيحات رسمية بشأن الملابسات التي رافقت إعلان نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بالتعليم الابتدائي بجهة مراكش آسفي برسم سنة 2026، وذلك بعد سحب النتائج المنشورة وإعادة تحيينها، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق في صفوف نساء ورجال التعليم.

وأعربت المنظمة المغربية للحقوق والحريات عن متابعتها باهتمام كبير للتطورات التي صاحبت إعلان نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي بجهة مراكش آسفي، بعد نشر النتائج ثم سحبها بدعوى وجود أخطاء أو هفوات مادية، قبل إعادة إصدار نسخة محينة منها.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الحركة الانتقالية تمثل إجراءً إداريًا ذا تأثير مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي والأسري للأطر التربوية، معتبرة أن أي خلل في معالجة الملفات أو ترتيب المستفيدين قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق عدد من المشاركين.

وأوضحت أن المعطيات المتداولة أفرزت عدداً من الحالات التي تستدعي توضيحات من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، خاصة فيما يتعلق بتغييرات أماكن التعيين، وحالات التبادل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تفاوت النقط بين بعض المستفيدين، بما يفرض، حسب المنظمة، الكشف عن الأسس القانونية والإدارية التي اعتمدت في هذه التعديلات.

وشددت المنظمة على أن تصحيح الأخطاء الإدارية يظل إجراءً مشروعاً، لكنه ينبغي أن يتم وفق معايير واضحة وشفافة تكفل مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، دون المساس بحقوق المترشحين أو ترجيح فئة على أخرى خارج الضوابط القانونية.

وطالبت المنظمة الأكاديمية الجهوية بإصدار توضيح رسمي ومفصل يبين طبيعة الأخطاء التي استدعت سحب النتائج، مع نشر نسخة نهائية ومؤرخة توضح ما إذا كانت قابلة للطعن أو المراجعة، إلى جانب الكشف عن المعايير المعتمدة في تعديل أماكن التعيين وترتيب المستفيدين.

كما دعت إلى مراجعة الحالات التي قد يكون فيها مترشحون ذوو نقط أعلى لم يستفيدوا مقابل استفادة مترشحين بنقط أقل، وفتح باب التظلمات داخل آجال معقولة، مع تعليل جميع القرارات الإدارية وتمكين المتضررين من الاطلاع على أسبابها.

وفي ختام بيانها، ناشدت المنظمة الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لإنهاء حالة الارتباك، واعتماد معالجة قانونية عادلة وشفافة تعيد الثقة في مصداقية تدبير الحركة الانتقالية، وتحفظ حقوق جميع نساء ورجال التعليم بجهة مراكش آسفي.