احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الخميس 20 غشت 2026، بعد صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة.
ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ18 غشت 2026، بتنفيذ القانون رقم 66.23، وهو ما يضع حداً لمسار تشريعي وقانوني طويل رافق مناقشة النص والمصادقة عليه.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في سياق ما تزال فيه العلاقة بين الهيئات المهنية والمؤسسات التشريعية والقضائية تشهد توتراً، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات التي يخوضها المحامون منذ 15 يونيو الماضي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، عقب اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي، مواصلة الامتناع عن تقديم مختلف الخدمات المهنية، في إطار استمرار الخطوات الاحتجاجية المرتبطة بملف القانون الجديد.
كما قررت الجمعية الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، في انتظار تحديد مخرجات المرحلة المقبلة في ظل دخول القانون رسمياً حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 11 غشت الجاري، والذي أعلنت من خلاله تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور بصيغتها المقدمة إليها.
وأوضحت المحكمة أن الإحالة التي توصلت بها تضمنت تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون خلال القراءة الثانية، غير أنها لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
وأثار هذا القرار بدوره جدلاً داخل الأوساط المهنية، حيث حمّلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مسؤولية الخلل إلى رئاسة مجلس النواب، معتبرة أن الأمر يتجاوز مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى طبيعة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المعنية بإحالة النص.
وبدخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ، تنتقل قضية تنظيم مهنة المحاماة إلى مرحلة جديدة، بينما يظل مستقبل الاحتجاجات المهنية وموقف الهيئات الممثلة للمحامين من المستجدات القانونية محط متابعة واسعة داخل الأوساط القانونية والحقوقية بالمغرب.