احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعاد الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي، الذي شهدته مدينة الدار البيضاء واستمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، النقاش حول مدى جاهزية المؤسسات المكلفة بتدبير المرافق الحيوية للتواصل مع المواطنين خلال الأزمات، خاصة في ظل التداعيات التي يمكن أن تخلفها مثل هذه الأعطاب على الحياة اليومية والحركية الاقتصادية والخدمات الأساسية.
ورغم أن الأعطاب التقنية تظل احتمالا واردا في تدبير شبكات الكهرباء، فإن غياب التوضيحات الرسمية خلال فترة الانقطاع أثار تساؤلات بشأن دور التواصل المؤسساتي في تدبير مثل هذه الحالات، ومدى حرص الجهات المسؤولة على إطلاع المواطنين على حقيقة الوضع وتطورات التدخلات التقنية.
وفي هذا السياق، يبرز دور الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات (SRM Casablanca-Settat)، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي، في اعتماد آلية تواصل استباقية تتيح إصدار بلاغات توضيحية بشأن طبيعة العطب، والمناطق المعنية، والتوقيت التقريبي لإعادة التيار الكهربائي.
ويرى متابعون أن غياب المعلومة الرسمية خلال الأزمات يترك المجال مفتوحا أمام انتشار الإشاعات والتأويلات، ويزيد من حالة الارتباك لدى المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية ترتبط مباشرة بسلامة الأشخاص واستمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن التواصل المؤسساتي لا يقتصر على تقديم توضيحات إعلامية، بل يشكل وسيلة أساسية لتنبيه المواطنين وتوجيههم، وتمكين أصحاب المحلات التجارية والمصحات وسائقي السيارات ومختلف مستعملي المرافق المتضررة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى حين عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.
ومن جهة أخرى، فإن غياب التواصل الواضح خلال مثل هذه الحوادث قد ينعكس على مستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المشرفة على تدبير المرافق العمومية، خاصة عندما يجدون أنفسهم أمام انقطاع مفاجئ دون معلومات كافية بشأن أسبابه أو المدة المتوقعة لاستعادة الخدمة.
وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال الحكامة التواصلية لدى المؤسسات المسؤولة عن الخدمات الأساسية، ومدى استعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة وفق مقاربة تقوم على الشفافية والسرعة وإخبار الرأي العام بشكل منتظم.
فنجاح تدبير الأزمات لا يرتبط فقط بسرعة إصلاح الأعطاب وإعادة تشغيل الشبكات، بل يشمل أيضا ضمان تدفق المعلومة الصحيحة منذ اللحظات الأولى، باعتبار التواصل المؤسساتي جزءا لا يتجزأ من حماية المصلحة العامة والحفاظ على طمأنينة المواطنين.