لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 وسط جدل ضريبي واسع

وسط تباين واضح في مواقف الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن نسب الضريبة على الشركات والقطاعات الاقتصادية الكبرى،صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك عقب مناقشة حامية لمئات التعديلات التي همّت بالأساس المقتضيات الجمركية والضريبية.

وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا يمثلون فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، خلال اجتماع حضره وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.

وعرفت أشغال اللجنة تقديم ما مجموعه 290 تعديلا، تناولت عددا من الجوانب الجبائية، من بينها الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن التدابير المرتبطة بنظام المقاول الذاتي.

وفي أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، صادقت اللجنة على مقترح لفرق الأغلبية يقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير، حيث انتقل المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، فيما ارتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، أي ما يعادل الانتقال من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.

كما تمت المصادقة على تعديل يهم وضعية المقاولين الذاتيين، يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض نسبة هذا الحجز من 30 إلى 20 في المائة، بهدف التخفيف من الأعباء الجبائية وتحسين ظروف اشتغال هذه الفئة.

وشكلت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل اللجنة، بعدما تقدمت الفرق البرلمانية بمقترحات مختلفة تروم إعادة النظر في النسب الضريبية المفروضة على قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، في ظل النقاش المتعلق بالعدالة الجبائية ومستويات الأرباح التي تحققها هذه الشركات.

وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية رفع الضريبة على شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات إلى 40 في المائة، على غرار الأبناك ومؤسسات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.

من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمقترح يرمي إلى تعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، من خلال اعتماد نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يقرر سحب التعديل.

أما فريق العدالة والتنمية، فدعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة للقدرات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

بدورها، ذهبت مجموعة تحالف اليسار إلى أبعد من ذلك، باقتراح رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خاصة في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.

وفي مقابل هذه المقترحات، اقترح فريق الحركة الشعبية تخفيض الضريبة المفروضة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبرا أن هذا التوجه يمكن أن يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي معرض رده على مختلف التعديلات، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الجبائي المعتمد يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويهدف إلى توحيد نسب الضريبة على الشركات، خصوصا بالنسبة للقطاعات التي تمارس أنشطة تقترب من وضعية الاحتكار.

وأوضح لقجع أن المنظومة الضريبية انتقلت من نظام كان يضم أكثر من 14 شطرا إلى اعتماد نسب محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة، مشددا على أن معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم من خلال آليات الدعم المباشر، وليس عبر التلاعب بالنسب الضريبية.

كما نفى الوزير وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة والأسعار المعتمدة في قطاع المحروقات، معتبرا أن الضريبة لا تشكل العامل المحدد للأداء الاقتصادي.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، مقابل 35 في المائة بالنسبة لشركات الاتصالات، التي تؤدي بدورها مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.

وتعكس المناقشات التي رافقت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 استمرار التباين البرلماني بشأن كيفية توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومدى قدرة الإصلاحات المقترحة على تحقيق التوازن بين موارد الدولة وتشجيع الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.