أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، مرسومًا يقضي بإستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي.
والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.
وستتكون الهيئة الجديدة وفقًا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الإنتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي،
إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية. والمجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري هو نفسه الذي إستبدله الرئيس هذا العام، في خطوة فجرت إحتجاجات، وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.