على إثر ما تداولته إحدى القنوات على اليوتيوب من وثائق تمت سرقتها من حقيبة منسقة الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بإحدى الوقفات التضامنية مع الحقوقي محمد المديمي ترجع لسنة 2020 من إحدى السيدات كانت قد تقدمت بشكاية ضددهن لدى الشرطة الفرنسية بتاريخ 12 أكتوبر 2020، اذ نفاجئ أن هذه الوثائق التي تتضمن معلومات شخصية لبعض من الجالية المقيمة في الخارج على رأس قائمة المعلومات منسقة الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان السيدة رشيدة باب الزين.
لذا فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تندد بهذا الجرم وتحمل مسؤولية تسريب المعلومات الخاصة لبعض مغاربة العالم إلى صاحب قناة اليوتيوب والشخص الذي سلم له الوثائق الشخصية والمعلومات وتندد وتنفي الادعاءات الكاذبة.
وأن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لا علاقة لها بمنظمة أمنستي الدولية ولم يتم تسليم اي وثيقة لها التي بل يحاولون توهيم المغاربة بذلك، وأن طلب المؤازرة الذي تم تسريبه كان على إثر شكاية من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان مساندة لبعض الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضد بعض الأشخاص المغاربة الذين هاجموا الجالية المغربية باوصاف قبيحة من سب وشتم وقذف على رأسهم منسقة الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان السيدة رشيدة باب الزين التي تعرضت بدورها للتنمر والسب والقذف وليس ضد شخص معين كما يدعون، وكانت قد تقدمت بعدة شكايات ضدهم في المغرب وخارجه.
نستنكر كهيئة حقوقية أيضا التوقيعات المدونة على طلب المؤازرة المصحوب بشكاية، لأننا تقدمنا بلائحة للجهات المسؤولة تتضمن فقط الاسم الكامل والعنوان ورقم البطاقة الوطنية دون توقيعات، وأن القانون المغربي يخول لنا كهيئة حقوقية تسلم نسخ من البطائق الوطنية رفقة طلب المؤازة لما نتعرض له من مشاكل من طرف المطالبين بالمؤازرة وان النسخ المسلمة لم تسلم الى اي جهة اخرى.
باريس يوم: 2023/07/20