في خطوة تروم دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة استراتيجية ترتكز على توظيف الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات في مجالات الأمن الاقتصادي.
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بهدف ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار بالمغرب، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويقوي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات المؤسستين، لاسيما الظهير الشريف المتعلق بالأمن الوطني، والقوانين المنظمة للوكالة وكذا البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز هذه الشراكة على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تمكين الوكالة من الاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها مصالح الأمن الوطني، عبر استغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وستمكن هذه الآلية من التحقق الآمن من هوية المرتفقين، بما يضمن حماية المعطيات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيهم تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات كشف التزوير في الوثائق، والتصدي لانتحال الهوية، فضلاً عن تعزيز قدرات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها جرائم غسل الأموال.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسستين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والشفافية والابتكار، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة ويعزز تنافسيتها على الصعيد الدولي.