أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية،عن ضوابط جديدة للحصول على ترخيص لممارسة أنشطة الدعاية والإعلان. تشمل الشروط ضرورة الحصول على سجل تجاري، مع نسبة ملكية لا تقل عن 50% للمستثمر الأجنبي في الشركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السوق الإعلامي وضمان الامتثال للقوانين المحلية، مع تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
الشروط الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تأتي في إطار تحسين بيئة العمل الإعلامي في المملكة. ومن أبرز التفاصيل:
1. ترخيص الأنشطة الإعلامية:
يشمل ذلك مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى وكالات التسويق.
يهدف إلى ضمان التزام الشركات بالمعايير المهنية والقانونية.
2. شروط المستثمر الأجنبي:
يجب أن يكون المستثمر حاصلًا على سجل تجاري صادر من الجهات الرسمية.
نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في الشركة يجب ألا تقل عن 50%.
3. تنظيم السوق الإعلامي:
التركيز على الشفافية وضمان الالتزام باللوائح المحلية.
تحسين جودة الخدمات الإعلامية وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.
4. تحفيز الاستثمار الأجنبي:
هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتوسيع الفرص الاستثمارية.
تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والدولية لدعم الاقتصاد الوطني.
هل تحتاج إلى توضيحات إضافية حول كيفية تطبيق الشروط أو تأثيرها على السوق؟