تعيش الساحة الحقوقية والقانونية في تونس على وقع جدل متصاعد، عقب إصدار حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات نافذة، مع خمس سنوات من المراقبة الإدارية، في حق الطالب الجامعي محمد جهاد المجدوب، البالغ من العمر 20 سنة، ويحمل الجنسيتين التونسية والمغربية.
ويتابع المجدوب، الذي يتابع دراسته في كلية الطب، بتهم خطيرة تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، أبرزها “العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل أشخاص”، و”الانضمام إلى تنظيم إرهابي”. وقد صدر الحكم ضده خلال شهر ماي الماضي.
الملف أثار انتقادات واسعة من قبل عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن المحاكمة شابتها خروقات خطيرة، على رأسها غياب القرائن الكافية، وشبهات بانعدام شروط المحاكمة العادلة. وأكدت أصوات من المجتمع المدني أن ما تعرض له الطالب يعكس حاجة ملحة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية في قضايا الإرهاب، وضمان توازن فعلي بين الأمن والحقوق الأساسية.
ويطالب المتضامنون مع المجدوب بإعادة النظر في الحكم وتمكينه من كافة ضمانات الدفاع، في انتظار ما ستؤول إليه مراحل الاستئناف المقبلة.