أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب عن إطلاق آلية جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك (Cyclomoteurs)، عبر اعتماد أجهزة لقياس السرعة القصوى، وذلك في إطار خطتها للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها هذه الدراجات، خاصة بين فئة الشباب.
وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي بعد تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث المرتبطة بدراجات غير مطابقة للمعايير التقنية والقانونية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستعملي الطرق.
وبحسب البلاغ، ستخضع الدراجات التي تحمل رقم إطار من 17 رمزًا لاختبارات ميدانية للتحقق من مدى مطابقتها للحد الأقصى للسرعة القانونية المحدد في 50 كلم/س، مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س. أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س ستُعتبر غير مطابقة، وسيتم حجزها وإحالة ملفها إلى النيابة العامة.
كما حددت الإجراءات غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة في حال تكرار المخالفة أو وجود ظروف مشددة.
وأكدت الوكالة أن أعوان المراقبة سيعتمدون أجهزة تقنية خاصة لقياس السرعة القصوى، داعيةً أصحاب الدراجات إلى التعاون خلال الفحص وضمان التزام مركباتهم بالمعايير القانونية، لتفادي العقوبات وضمان سلامة الجميع.