كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بشأن حادث قطار العياط عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود اختلالات في منظومة السلامة والتحكم، بعدما أظهرت الفحوص التقنية أن قائد القطار قام بتعطيل نظام التحكم الآلي قبل وقوع الحادث، الذي خلف حصيلة مأساوية بلغت سبع وفيات و125 مصاباً.
وأفادت النيابة العامة، في بيان رسمي، بأن التحقيقات رصدت بدورها تقصيراً من جانب مراقب محطة الرقة وناظرها، بسبب عدم متابعة لوحة التحكم المرتبطة بإشارات المحطة، فضلاً عن تورط مراقب المحطة في التلاعب بدفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء آثار التقصير المسجل في أداء مهامه.
وأثبتت الخبرات الفنية التي أجريت على أجهزة التحكم الآلي بالقطار والمحطة تعطيل النظام من طرف قائد القطار، فيما أقر المسؤولان بالمحطة، خلال الاستماع إلى أقوالهما، بعدم تتبع حالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».
كما عززت تصريحات رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات نتائج التحقيق بشأن التلاعب بدفتر الإشارات، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونوابه المكلفون بالبنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة.
وفي إطار الإجراءات القضائية، قررت النيابة حبس مراقب المحطة وناظرها على ذمة التحقيق، مع التحفظ على مساعد قائد القطار إلى حين إمكانية استجوابه. كما استمعت إلى إفادات عدد من المصابين، الذين تحدثوا عن السرعة الكبيرة التي كان يسير بها القطار منذ مغادرته محطة العياط إلى غاية وقوع التصادم.
وبهدف الوقوف على الأسباب التقنية والتنظيمية للحادث، أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة فنية تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تتولى فحص منظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية، وتقييم شروط السلامة والتشغيل والمراقبة، بما يشمل المعدات والعنصر البشري وأنظمة الإشارات.
وستعمل اللجنة أيضاً على مراجعة مشاريع التطوير المنجزة ومدى نجاعتها في الحد من حوادث القطارات، إلى جانب دراسة ملفات وتقارير الحوادث السابقة، بحثاً عن عوامل مشتركة ومتكررة قد تكون وراء خروج عربات القطارات عن مسارها، مع تحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بها، دون استثناء أي جهة أو مسؤول مهما كان موقعه.
وكانت فرق التحقيق قد انتقلت إلى مكان الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، وتحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما استمعت إلى إفادات الشهود. وشملت الإجراءات كذلك زيارة مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، لمعاينة جثامين الضحايا والاستماع إلى ذويهم والمصابين.
وعلى المستوى الصحي، كلف وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار نائبه عمرو قنديل بزيارة المستشفيات ومتابعة الوضع الصحي للمصابين وضمان استفادتهم من الرعاية الطبية الضرورية.
وأعلنت وزارة الصحة أن الحادث خلف 132 ضحية بين وفيات وإصابات، من بينهم 125 مصاباً وسبعة متوفين، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين الكدمات والسحجات والكسور والجروح، فضلاً عن إصابات على مستوى الصدر والضلوع والرأس والوجه والفقرات والحوض.
وأضافت الوزارة أن 71 مصاباً غادروا المؤسسات الاستشفائية بعد تحسن حالتهم واستكمال العلاج، فيما لا يزال 43 مصاباً تحت الرعاية الطبية والمراقبة، وفقاً للتطورات الصحية لكل حالة.