احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسفرت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط موظف شرطة من درجة “كوميسير ممتاز” في الإرتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، حتى إنتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية.
وللإشارة فأن العميد الممتاز الموقوف في القضية إلتحق بولاية امن أكادير منذ حوالي 10 سنوات، وتقلد بها عددا من مناصب المسؤولية كرئاسة عدد من الدوائر الأمنية، بل وشكل موضوع افتحاص وبحث إداري أثناء إشرافه على إحدى الدوائر بسبب أخطاء وسلوكات إنتهت بإعفائه من المسؤولية منذ أزيد من سنة، وإلحاقه بولاية أمن أكادير بدون مهمة.
ويعقد اليوم الخميس 31مارس جلسة محاكمة للعميد الممتاز بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت،بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش واللذان يتابعان في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.