الفدرالية الدولية لحقوق الانسان تدخل فى خط قضية المديمي وتخلط الأوراق
_ بيان _انطلاقا من دفاعها المبدئي عن حرية الرأي والتعبير كما هو متعارف عليها كما تنص على الدستور المملكة المغربية على احترام الحريات الاساسية والتعبير الحر عن الآراء وتكريس قيم المواطنة والديموقراطية والشفافية والمسؤولية لإدارة نسجل تضامننا المطلق مع السيد محمد المديمي على خلفية شكايات تراكمية تتهم فيها محمد المديمي بتهم ثقيلة والتي نعتبرها تهم كيدية.
وعليه نعلن تضامننا اللامشروط مع رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان مطالبين بإطلاق سراحه وبكون اعتقاله اعتقالا تعسفيا وغير مبرر.
الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بالمزيد من التحصين لحقوق الإنسان وبضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها المغرب في هذا الباب.
لقد أصبحت قاتمة واصبحت تتحقق بالعديد من الاحباطات والخيبات الملموسة وعن الكثير من المكتسبات التي حققها المغرب عبر نضالات كلفت الكثير من المجهودات والتضحيات.
مع الاسف نلاحظ تراجعات وانتكاسات شمت جميع مجالات حقوق الانسان على الرغم من مصادقة الدولة المغربية على البرتوكول الاختياري واقرار دستور 2011.
سنوات الاخيرة عرفت الثلاث تصعيدا كبيرا وممنهجا لانتهاك الحريات مع تدخلات عنيفة وغير مبررة.كذلك محاكمات صورية انتفت فيها ضمانات المحاكمات العادلة وصدرت على اثرها احكام جائرة وانتقامية وهكذا سجل المغرب تراجعا في الترتيب
نطالب باطلاق الفوري للناشط الحقوقي ورئيس المركز الوطني لحقوق الانسان.