احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل الإنتعاشة الحقوقية ببلادنا، وخصوصا على مستوى محاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، فإن الساحة الوطنية عرفت حصول منظمة حقوقية جديدة على الصفة القانونية، والتي ستخول لها الإنكباب على معالجة ملفات الفساد، وحماية المال العام، الأمر يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاربة الفساد وحماية المال العام، وذلك يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022 في حق أمينتها “لطيفة السلاوي “.
وفي هذا السياق ذاته، وحسب تصريحات الأمينة العامة لهذا الإطار الحقوقي، فإنها ستشرع في تأسيس مجموعة من المكاتب بمختلف المدن المغربية،مع ربط علاقات الإشتغال مع الإطارات الحقوقية بالمغرب وخارجه، وذلك لخلق منظومة حقوقي متناسقة ، من أجل خدمة الصالح العام، تتماشى وفق التوجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1
وإذا كانت بعد الجهات ببلادنا تحارب العمل الحقوقي، من خلال بعض التصريحات والتي جاءت منافية للقانون، بحيث هذه الأخيرة، تحاول منع رفع شكايات ضد رؤساء الجماعات ببلادنا، والتي تتعلق بالفساد الإداري، بما فيها ” هضر المال العام ” فإن هذا لا يحد من نضالات المنظمات الحقوقية ببلادنا، والتي لاتزال صامدة في عملية مواجهة رموز الفساد وتعمل جاهدة بكل مصداقية لحماية المال العام، من الإختلاس بطرق مختلفة ممنهجة، وتحرره من قبضة أباطرة الفساد.
وبالتالي فإن العديد من رؤساء الجماعات الترابية متورطين في ملفات كبرى، وان العدالة ستقول كلمتها في هذا الشأن.
فمزيدا من العمل النضالي، و الذي يصب في خدمة الصالح العام ، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب.