احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت السلطات التركية عن تفكيك شبكة دولية متخصصة في الاحتيال على المستثمرين عبر منصات ومراكز اتصال وهمية، بعد تحقيقات قادتها النيابة العامة في إسطنبول وكشفت عن شبهات تتعلق باستدراج ضحايا من دول مختلفة باستعمال إعلانات للاستثمار في العملات الأجنبية والعملات الرقمية.
ووفق المعطيات التي أعلنتها السلطات التركية، فقد ارتفع عدد الموقوفين في العملية إلى 201 شخصاً، من أصل 248 مشتبهاً بهم شملتهم التحقيقات، فيما تشير نتائج التحقيقات إلى أن الشبكة حصلت على أكثر من 3 مليارات دولار من أموال الضحايا، بحسب ما نقلته السلطات ووسائل إعلام تركية.
مغربيان ضمن الموقوفين.
ومن بين الموقوفين 45 أجنبياً ينتمون إلى 20 جنسية، بينهم تسعة إسرائيليين و11 باكستانياً، إضافة إلى مواطنين اثنين من المغرب، إلى جانب جنسيات أخرى من بينها أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن التحقيقات طالت أشخاصاً كانوا يعملون في مراكز اتصال وشركات مرتبطة بالشبكة، فيما لم تعلن السلطات التركية بشكل رسمي عن تفاصيل كاملة بشأن أدوار جميع الموقوفين أو المسؤوليات المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وبحسب التحقيقات التركية، كانت الشبكة تعتمد على شركات ومراكز اتصال تقدم نفسها على أنها جهات تعمل في مجال الاستثمار، وتستخدم إعلانات عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لاستثمارات في سوق العملات الأجنبية والعملات الرقمية، مع تقديم وعود بتحقيق أرباح مرتفعة.
وكشفت التحقيقات عن وجود عشرات مراكز الاتصال المرتبطة بشركات مختلفة، حيث كان يتم التواصل مع الضحايا بلغاتهم واستدراجهم إلى تحويل الأموال، قبل أن يتم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية ومحافظ للعملات الرقمية خارج تركيا، وفق السلطات التركية.
وجاءت العملية بعد أربعة تحقيقات منفصلة باشرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال عام 2026، بمشاركة أجهزة أمنية واستخباراتية تركية، إلى جانب وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية والتنسيق عبر قنوات الشرطة الدولية.
وشملت العمليات الأمنية مئات العناوين في إسطنبول وولاية موغلا، كما تم اتخاذ إجراءات بحق أصول وحسابات مصرفية وأصول مرتبطة بالعملات الرقمية تعود للمشتبه بهم والشركات التي يجري التحقيق بشأنها.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين وتحديد المسؤوليات الفردية للموقوفين، في وقت تواصل فيه السلطات التركية إجراءاتها القانونية بشأن الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالأنشطة محل التحقيق.