كشفت مصادر  خاصة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت تحذيراً إلى شركات الاستقدام المتخصصة في نشاط الخدمات العمالية من أي تجاوزات تجاه العمالة المستقدمة ومخالفة الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص.

وبينت المصادر أن الوزارة أصدرت تعميماً مهماً لكافة المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية استندت فيه إلى قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وشدد التعميم على أن التعليمات تحظر على المرخص تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص، أو تقديم منتج أو إعلان يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة وبحسب التعميم الذي وقعه وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، أن للوزارة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الوزارة له، إضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.وأوجب التعميم على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن أي منتج أو خدمة التأكد من عدم تضمن الإعلان ما يخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وألا يشير الإعلان عن مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وأن لا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة، إضافة إلى أن لا يحتوي الإعلان نشر الصور الشخصية أو بطاقة الهوية أو الإقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وشددت الاشتراطات عدم تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال مع أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.