بــــــلاغ.. من المنتـــدى الـديمقراطي المغربي للحق والإنصـــاف حول متابعـة كيديــة للنــاشط الحقوقـي إسماعيـل بــايعيـش

بلاغ:

إستمرارا لسياسة تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة والمزعجة، وكذا متابعة البعض بتكييف جنائي للقضايا, يتابـع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، باستنكار وانشغال كبيرين؛ متابعـة الناشط الحقوقـي ” إسماعيـل بــايعيـش ” في حالة سـراح مع أداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وتحديد موعد أول جلسة يوم 15 مارس 2023، بتهم كيدية وملفقة من قبيل”بث وقائع كاذبة بقصد التشهير ونشر ادعاءات وأخبار زائفة، على خلفية تدوينة سابقة كان قد نشرها في شهر شتنبر 2022 على مواقع التواصل الاجتماعي.
فبعد جملة من التضييقات التي طالت ” إسماعيـل بــايعيـش ” رئيس المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف, في رِزْقِهِ و قُوتِهِ ، وبعد حرمانه من شراكة العمل الموقعة مع عمالة سيدي البرنوصي والتي تهم جمعية دعم وتسيير مرفق اجتماعي، تم تسخير إحدى الجمعيات المؤسسة حديثا لمتابعته بتهمة ” التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص “، بعد أن رفض الاملاءات وقبول انضمامها لمكتب الجمعية، في ملف يظهر بوضوح يد الضابطة القضائية التي حررت المحضر، و النية المبيتة للأطراف المتداخلة في القضية، قصد توريط الرئيس التنفيذي في ملف جنجي تأديبي عبر الشكاية الكيدية التي وضعت بهدف ممارسة الضغط والترهيب والإنتقام من نهجه المعتدل وخطه الحقوقي الوطني المدافع عن الحقوق العادلة والقضايا المشروعة.
إن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، وهو يتأسف لمسطرة التقديم التي تزامنت والإحتفاء باليوم العالمي للمرأة ورسائله الحقوقية والسياسية، و لقرار المتابعـة باعتبار تحريكهـا كيـدي وانتقامي، يعلن للرأي العام مايلي :
-تضامنه المبدئي واللامشروط مع رئيس مكتبه التنفيـذي الناشط الحقوقـي ” إسماعيـل بــايعيـش”.
-شجبه وإدانته لقرار المتابعة في حالة سـراح، وللتكييف القانوني للتهم الكيدية الملفقة والباطلة والمعيبة.
-تحميله المسؤولية الكاملة لعمالة البرنوصي، كونها الجهة الداعمة للجمعية المشتكية، معتبرا في السياق ذاته أن هناك مسؤولين يوظفون القضاء لتصفية الحسابات مع المنتدى الحقوقي الممانع.
-دعوته القضـاء بالبيضاء إلى عدم التضييق على حرية الرأي والتعبير، ووضع حد للمحاكمات بسبب الرأي، وإعادة تكييف النازلـة قانونا لأنها لا تمس إطلاقا بالتشهير أو بالحياة الخاصة للأشخاص.
-مطالبته بترسيخ مفهوم و قيم المحاكمة العادلة ضمانا للحقوق والحريات، ووقف المتابعة مع ضرورة تمتيع الناشـط الحقوقي بكافة حقوقه وعلى رأسها البراءة إلى أن يثبت العكس كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما يلائمها من القانون المغربي.
-تضامنه مع الرئيس التنفيذي في عزمه خوض وتجسيد اعتصام إنـذاري، أمام عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ضد التضييق والمتابعة ومن أجل الحق في حرية الرأي والتعبير، والكرامة والعيش الكريم.