الرفع من سعر قنينة غاز الطبخ ب10 دراهم كل سنة تدريجيا بدأ من يناير 2024 ليصل حجم الارتفاع إلى 30 درهم في 2026

صرح عزيز أخنوش للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماعه بهم أمس في مقر إقامته.

وأشار أخنوش، إلى أنه بعد الزيادة الثالثة ستتحمل الدولة كلفة الفرق في السعر في إطار صندوق المقاصة.

وحسب توضيحات أخنوش، فإن حوالي 4 ملايين شخص من الذين تم تسجيلهم في التغطية الصحية “AMO تضامن”، والذين تتحمل الدولة كلفة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستفيدون من الدعم المالي المباشر، تضاف لهم فئات أخرى.

لكن السؤال يطرح حول حجم الزيادة التي ستواججها فئات واسعة من المواطنين، لم يصلوا بعد عتبة الاستفاذة، ومنهم كثير من الأجراء الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، فهؤلاء سيعانون من زيادة إجمالية في كلفة المعيشة تقدر خاصة بشأن قنينة الغاز والسكر بحوالي 50 درهما شهريا. هذا دون احتساب الزيادة المقررة في قانون المالية في أسعار الماء والكهرباء بسبب الرفع من الضربية على القيمة المضافة.

أخنوش وعد أحزاب الأغلبية بأنه سيناقش مع النقابات اتخاذ إجراءات جديدة تجاه هذه الفئة، لكنه لم يوضح طبيعية هذه الإجراءات.