إحالة 34 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس في قضية الإتجار بالرضع

أحيلة عناصر شبكة الإتجار في الرضع حديثي الولادة زوال اليوم الجمعة مباشرة بعد صلاة الظهر، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس.

و تتكون عناصر الشبكة الموقوفون حول شبهة الإتجار في الرضع حديثي الولادة و إبتزاز مرتفقين و التهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء و ممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني و المستشفى الجامعي الحسن الثاني و مستشفى ابن الخطيب .

وحسب مصادر محلية، فإن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الجهوية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، لا زالت تباشر تحرياتها في القضية التي اعتبرها الشأن العام “خطيرة جدا” بالمستشفيات العمومية بفاس.

وعرفت جنبات محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الجمعة، إستنفار أمنيا تزامنا مع الإستماع للموقوفين الذين بلغ مجموع عددهم 34، بينهم شخصان يتابعان في حالة سراح مؤقت والباقي تحت تدابير الحراسة النظرية.

و يشار إلى أن بلاغا امنيا أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، أفاد بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء و الاربعاء 30 و 31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا.

ومن بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص و طبيب و ممرضات ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي و وسطاء، وذلك للإشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز و التهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.