إطلاق مشروع جديد لتشجيع الإستثمار في المغرب

تم عقد مساء يوم الأربعاء لقاء وزاري بين كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية للاطلاق مشروع جديد يهم بتبسيط وتجويد مسار المستثمر من خلال مقاربة مبتكرة قائمة على الرقمنة والتشغيل البيئي للأنظمة المعلوماتية بين مختلف الإدارات.

كما يأتي هذا المشروع الذي يتوخى تبسيط أهم الإجراءات الإدارية التي يقبل عليها جميع المستثمرون، ووفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الذي دعا جلالته إلى رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.

المشروع هو ترجمة أيضا لحرص الحكومة على الاستجابة للإنتظارات المستثمرين بما يدعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل وجدب استثمارات أخرى إلى مختلف ربوع المملكة المغربية وخاصة أننا مقبلين على تظاهرات رياضية كبرى واستقبال مشجعين وسياح اجانب من مختلف دول العالم.

وعلى هامش هذا اللقاء وقع كل من الوزيرين اتفاقية شراكة تهدف إلى التنسيق والتعاون في إطار هذا المشروع بما يضمن الالتقائيةعلى مستوى الأوراش التي تشرف عليها سيدة الوزيرة غيثة مزور ، خصوصا في مجال الخدمات العمومية الإلكترونية وتبسط المسافر الإدارية.