مركزية نقابية: جولة الحوار الاجتماعي “يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم”

استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما وصفه “قفز” الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، معتبرا أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون – التقنيون…).

المكتب وفي بيانه الذي توصلت دواي تيفي بنسخة منه، و الصادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، تحدث عن سياق متسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية و استمرار غلاء الأسعار و الارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين، وفي ظل التضييق الممنهج على الحقوق و الحريات و على رأسها الحريات النقابية… عبر عن دعمه و مساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل و الصمت أحيانا، و بالقمع و التضييق أحيانا أخرى (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي.. .).

كما عبر عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ودعا إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط. كما عبر عن رفضه وبشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، كما عبر عن دعمه و مساندته لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد و طالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة…