حكم صومالي بإعدام ستة مغاربة رميا بالرصاص يستنفر هيئات حقوقية

ثلاثة أسابيع بعد الحكم الابتدائي على ستة مواطنين مغاربة بالإعدام رميا بالرصاص من قبل محكمة عسكرية صومالية، نددت به ست هيئات مغربية نشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، ضمن بيان مشترك، بعد أن رأت أنه “ينال من حقهم في الحياة الذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.

ودعت الهيئات المغربية ذاتها السلطات إلى “اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم، حيث وصلوا إلى الصومال بحثا عن العمل، قبل أن يتم التغرير بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، ليتهموا فيما بعد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية مدعوان إلى التدخل “بشكل عاجل من أجل مطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم إعدام المواطنين المغاربة، حتى لا تظل الإنسانية تحت رحمة عقاب همجي بلون الإعدام”.

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، قضت محكمة عسكرية صومالية بمدينة بوساسو شمال البلاد، بداية مارس الجاري، بإعدام المغاربة الستة بسبب “محاولتهم تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية دولية، في وقت أشار فيه محامي المتهمين إلى أنهم “تعرضوا للتضليل”.