اليماني: “الزيادة الجديدة في “البوطا” ستكلف الأسر المغربية حوالي 600 درهم شهريا”

كشف الحسين اليماني العضو القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن بالتزامن مع انطلاق الحوار الاجتماعي، تقرر الحكومة الزيادة في سعر “البوطا” مع حذف الدعم والتحضير لتحرير الأسعار، وهو الإجراء الذي لن تقل تكلفته – يؤكد اليماني – عن زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بقيمة 600 درهم في المتوسط.

وتساءل المتحدث في تصريح توصلت “دواي تيفي” به: “هل تعي الحكومة ما هي ماضية فيه من إجراءات مفقرة للفقراء ومغنية للاغنياء؟ وهل تقبل الحكومة على الأقل ، الزيادة في الأجور ولو بالحد الادنى من الضرر المترتب عن تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران والشروع اليوم في تحرير أسعار البوطا من طرف حكومة أخنوش، في انتظار أن ياتي الدور على الكهرباء والماء والدقيق والسكر؟”

وبخصوص الحوار الاجتماعي الذي انطلق هذا الأسبوع، أوضح اليماني أنه بناء على التصريحات النقابية، التي تلت اللقاء الأول للحوار الاجتماعي، يبدو بأن هناك “مفرطون” في التفاؤل… وهناك من يلح على التنفيذ الكامل للالتزامات السابقة والعمل بالتفاوض الجدي حول الإصلاحات الاجتماعية وحول ترميم القدرة الشرائية المهشمة بفعل التضخم والأسعار الملتهبة المحروقات وغيرها بدون حسيب ولا رقيب.

ومن حيث الرهانات يواصل المتحدث، فالحكومة تعمل جاهدة من خلال اغلبيتها في البرلمان ومن خلال اختراقها للحركة النقابية، من أجل:
1_ تجميد الأجور والتذرع بالوضعية الاقتصادية الصعبة وبعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف اضافية .

2_ إصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الاسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها.
3_ تمرير القانون التنظيمي للإضراب بغاية تكبيل هذا الحق الدستوري والقضاء على ما تبقى من نفحات الحريات النقابية وتنفير ما تبقى من الأجراء من النقابات المناضلة والمكافحة.

4_ مراجعة مدونة الشغل في اتجاه الاقرار للمزيد من المرونة ورفع القيود عن التسريح الفردي والجماعي للعمال.

وفي مقابل هذه الرهانات الحكومية، تسعى الحركة النقابية المناضلة ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، الى :

1_الزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء وحذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي.

2_ تحسين المعاشات واستدامتها مع اشراك العمال عبر ممثليهم في التسيير الفعلي وليس الشكلي لصناديق التقاعد وحمل المتملصين على أداء الاشتراكات في التقاعد ومنهم الدولة بصفتها مشغلا.

3_حماية الحق في الانتساب النقابي وتجريم فعل ضرب الحريات النقابية وترهيب العمال من التنظيم والانخراط في النقابة، والحرص على التطبيق السليم للقوانين الشغلية (المصدر الاول في اسباب اللجوء للإضراب) وصياغة قانون الاضراب في إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال (الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات).

4_ استكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة… يؤكد الحسين اليماني العضو القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل.