احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
توصلت الجريدة بعدة شكايات من بعض جمعيات المجتمع المدني الحديثة التاسيس او الراغبة في تجديد مكاتبها مفادها أن عملية الحصول على الوصل المؤقت قد يطول الى أسبوعين او أكثر حسب موضع الشكايات, وكما صرح البعض بأن التماطل في منح الوصل المؤقت يضرب بقانون تأسيس الجمعيات عرض الحائط حيث يحدد الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات إجراء التصريح بجمعية والحفاظ على وضعها القانوني. ويتضمن نص الفصل قائمة بوثائق مُحددة أعدتها السلطات بشأن الجمعيات (بما في ذلك نظامها الأساسي وأهدافها، وعنوانها، ونسخ من بطاقات هوية أعضاء المكتب التنفيذي)، ثم الانتظار 60 يوماً.
كما ينص كذلك الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات عند استلام الوثائق المطلوبة من ممثل الجمعية، تقوم السلطة الإدارية المحلية بتسليم وصل مؤقت مختوم ومؤرخ. وينص القانون على أن السلطة المحلية مُلزمة بتسليم الوصل المؤقت “على الفور” ولا يتيح للسلطة أية حق في رفض قبول الوثائق أو رفض إصدار وصل مؤقت. وصل الإيداع المؤقت هو الوثيقة المفتاح: في غضون 60 يوما يمكن للسلطات أن تأذن رسميا للجمعية بأن تبدأ العمل عبر إصدار وصل الإيداع النهائي.في نهاية فترة الـ 60 يوما كل جمعية تتوفر على وصل الإيداع المؤقت يمكنها أيضا أن تعمل بصورة قانونية، في غياب وصل الإيداع النهائي، ما لم تعارض سلطات الدولة التصريح بالجمعية
كما صرح أحد الفاعلين الجمعويين بأن بدون وصل إيداع مؤرخ، لا يمكن لأية جمعية أن تثبت أنها قدمت وثائق تأسيسها وفقا للقانون، وبالتالي لا يمكنها الاعتماد على انقضاء 60 يوما بعد تقديمها.