احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بدأت المفوضية الأوروبية مؤخرًا اتخاذ خطوات قانونية مهمة حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد دولة هنغاريا.
وجاء هذا الإجراء في أعقاب تمرير قانون مثير للجدل وصف بأنه وسيلة تستخدم بشكل رئيسي لمهاجمة الأصوات المعارضة وفرض قيود على حرية التعبير والرأي.
هذه الخطوة القانونية تمثل مرحلة جديدة في سلسلة الإجراءات التي شرعت المفوضية في مباشرتها منذ شهر فبراير الماضي، حيث تسعى إلى معالجة القضايا المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتأكيد التزامها بالمبادئ الأساسية للتكتل الأوروبي.