نقابة الصحة بمراكش تفجر ملفات التغذية والتعويضات وتدعو لوقفة احتجاجية أمام مستشفى ابن زهر

مراكش – شهد القطاع الصحي بجهة مراكش خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في حدة التوتر والاحتقان، بعد إصدار النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة نددت فيه بما وصفته بـ”الاختلالات التدبيرية والإدارية الخطيرة” التي تعرفها عدد من المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.

وأكدت النقابة أن المرضى وموظفي المداومة بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر والمؤسسات التابعة له تعرضوا للحرمان من خدمات التغذية، معتبرة أن هذا القرار يشكل مساساً بحقوق المرضى الأساسية وظروف عمل الأطر الصحية التي تؤمن استمرارية الخدمات الصحية على مدار الساعة.

كما عبرت الهيئة النقابية عن استيائها من استمرار تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية وتعويضات البرامج الصحية، معتبرة أن هذه المستحقات تمثل حقوقاً مالية مكتسبة مقابل خدمات فعلية قدمتها الشغيلة الصحية لفائدة المواطنين والمنظومة الصحية.

وفي السياق ذاته، أثارت النقابة ملف تعويضات التغطية الصحية الخاصة بالتظاهرات الرياضية القارية، مشيرة إلى استمرار الغموض حول مآل هذه التعويضات وعدم صرفها إلى حدود اليوم، رغم مساهمة الأطر الصحية في إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بالتغطية الصحية للتظاهرات الوطنية والدولية.

وانتقد البلاغ كذلك ما وصفه بالقرارات الارتجالية داخل بعض المؤسسات الصحية، حيث تم، بحسب النقابة، نقل موظفين إداريين بمستشفى ابن زهر إلى فضاءات لا تتوفر على شروط العمل الملائمة، في انتظار أشغال تهيئة لم تنطلق بعد. كما سجلت النقابة إغلاق وحدة التعقيم بمستشفى الأنطاكي، الأمر الذي أدى إلى توقيف المركب الجراحي وتأجيل عدد من العمليات المبرمجة، وهو ما اعتبرته مساساً بحقوق المرضى في العلاج.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية أن هذه الاختلالات تعكس غياباً للمحاسبة واستمراراً في إسناد المسؤولية لأشخاص غير قادرين على تدبير المؤسسات الصحية بكفاءة، محملة الإدارة الصحية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية مسؤولية حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع.

وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الجهوي ابن زهر يوم الخميس 18 يونيو 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية برنامج نضالي للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وصون كرامة المرضى.

ويأتي هذا التصعيد في سياق تزايد مطالب مهنيي الصحة بتحسين ظروف العمل وتسوية الملفات العالقة، وسط دعوات إلى فتح تحقيقات إدارية ومالية بشأن عدد من القضايا المثارة وضمان الشفافية في تدبير المرافق الصحية العمومية.