احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أشار محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب، إلى أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لن يؤثر سلباً على نمو وتطور قطاعي الفلاحة والصيد البحري في المغرب. وأوضح الوزير أن هذا القرار يتعلق بالجانب الأوروبي فقط، ولا يعنينا بشكل مباشر، مؤكدًا رفض المغرب لأي اتفاق يتعارض مع السيادة الوطنية للبلاد.
لفت الوزير المغربي في تصريحاته لوكالة رويترز على هامش اجتماع الوزاري لمبادرة الحزام الأزرق، التي تركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في القارة الأفريقية والعالم، إلى أن المغرب سيتابع تعزيز علاقاته مع الدول الأوروبية الراغبة في تطوير روابط التعاون. كما شدد على همية النمو الملحوظ الذي يشهده قطاعا الفلاحة والصيد البحري على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن الانفتاح المتواصل لأسواق المغرب على الساحة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية قررت إلغاء الاتفاقيتين في الأسبوع الماضي بناءً على مسألة متعلقة بالنزاع حول إقليم الصحراء، حيث رأت المحكمة أن الشعب الصحراوي لم تتم استشارته وأن الموافقة منهم ضرورية لوجود مثل هذه الاتفاقيات. وتعود جذور النزاع حول إقليم الصحراء إلى فترة ضمه للمغرب بعد انتهاء الاستعمار الإسباني عام 1975، حيث يعتبر المغرب الإقليم جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر بالانفصال عن المملكة المغربية.