احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادت علامة “لاسيكون”، أحد أقدم الأسماء المغربية في عالم المشروبات الغازية، لتطل على الأسواق بعد غياب طويل دام أكثر من 25 عامًا.
وتأسست هذه العلامة منذ 90 عامًا، وها هي الآن تعود لتكون متوفرة في المتاجر الكبرى والمحلات التجارية بمختلف أنحاء المغرب. تقدم “لاسيكون” مشروبها الشهير في ثلاثة أحجام تهتم بالاستدامة وحماية البيئة، وتشمل زجاجة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة 25 سنتيلترًا، وعلب ألمنيوم بحجم 25 أو 33 سنتيلترًا قابلة للتدوير دون نهاية.
وأعلنت شركة “مشروبات المغرب” عن إعادة إحياء هذه العلامة الأيقونية، واعتمدت في ذلك على تعزيز الابتكار والاستدامة، وفقًا لبيان رسمي حصلت عليه هسبريس. السعي وراء تقديم تجربة استثنائية للمستهلك المغربي هو الهدف؛ حيث يجمع المنتج بين الأصالة والحداثة، ويحافظ على جوهره التاريخي باستخدام تقنيات إنتاج حديثة وصديقة للبيئة.
صرّح المدير العام لـ”مشروبات المغرب” بأنه لشرف كبير أن يُعاد الحياة لهذه العلامة الأسطورية، مع التزامهم بوصفتها ومذاقها الأصيل. وأضاف أنه كان محظوظًا بتذوق هذا المشروب في المغرب عام 1995، وما زال يذكر مذاقه المختلف والمميز. وبعد ثلاثين عامًا تقريبًا، نجحت الفرق في استعادة هذا الطعم الخاص. التغلب على التوقعات جاء من خلال تكييف المكونات لتتماشى مع العصر الحالي، حيث باتت المشروبات بنكهة الليمون الطبيعي وبمحتوى أقل من السكر.
ورغم توقف إنتاج “لاسيكون” في عام 1997، بقيت جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية المغربية. ارتبطت العلامة بالفن البوب المغربي عبر جمهورها المخلص والفنانين المعاصرين الذين اعتبروها رمزًا ثقافيًا. كذلك لعب هواة جمع التحف دورًا في المحافظة على إرثها، مما عزز مكانتها كأسطورة ضمن الهوية المغربية. الآن عادت “لاسيكون” لتجدد ارتباطها بالأجيال الجديدة، حاملة معها ذكريات الفرح والاحتفال. وعلى الرغم من تحديث بعض الجوانب، حافظت العلامة على هويتها البصرية وشعارها المعروف لدى المغاربة، وكذلك احتفظت الزجاجة بشكلها الأنيق ومعالمها المميزة.
لإبراز رؤيتها المستقبلية، قررت تقديم “لاسيكون” فقط في عبوات صديقة للبيئة. الزجاجات مصممة لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، والعلب الألمنيوم قابلة للتدوير إلى ما لا نهاية. الاختيار لهذه العبوات يعتمد على خصائصها البيئية لدعم الاستدامة.
كما أن جميع العبوات تُنتَج محليًا وفق مبدأ “الدوائر القصيرة”، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.