احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنديده بإقدام الحكومة على برمجة مناقشة تفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب مؤكدا أن المشروع لم يكن قط موضوع توافق مع الكونفدرالية داعيا كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.
بيان المكتب التنفيذي الذي توصلت “دواي تيفي” بنسخة منه، انتقد تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، مسجلا عدم احترامها لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وهو ما خالفته الحكومة – يقول البيان – ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية.
صيغة البيان استنكرت كذلك تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة وطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال…