احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع تحويل السجلات الورقية الخاصة بالحالة المدنية إلى صيغة رقمية قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز في منطقتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مبادرة طموحة تهدف إلى تعميم الحلول الرقمية في جميع أرجاء المملكة، وذلك ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتحديث وتبسيط العمليات الإدارية.
جاءت تصريحات الوزير رداً على استفسار كتابي وجهته مجموعة العدالة الاجتماعية في مجلس المستشارين، وأشار لفتيت إلى أن الخطة تعتمد نهجاً شاملاً يبدأ بجمع وتوثيق سجلات الحالة المدنية وتسجيل رسومها، يتبعها عملية مسح ضوئي وتخزين دقيق للبيانات بعد التأكد منها خلال سلسلة من اختبارات الجودة والتكامل.
من الجدير بالملاحظة أن تفعيل النظام الرقمي الجديد يخطط ليشمل كل مكاتب الحالة المدنية في المغرب، حيث تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على توسيع هذا النظام ليشمل أيضاً المكاتب القنصلية والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج. ويشمل ذلك ضبط جميع عناصر النظام الرقمي لتتلاءم مع المتطلبات القانونية الحديثة التي يتوقع اعتمادها قريباً.
أكد لفتيت على أهمية تطبيق القانون الجديد رقم 21-36 الذي أُقر في مجلس الحكومة عام 2023، مع الإشارة إلى ضرورة صدور قرارات تنفيذية من السلطة المركزية المنشأة بموجب هذا القانون لتمهيد الطريق نحو التخلي عن النظام التقليدي والانتقال الكامل من السجلات الورقية إلى الرقمية.
كما أوضح المسؤول الحكومي أهمية إنشاء نظام رقمي شامل على مستوى الوطني يحتوي على عناصر متعددة، من ضمنها بوابة إلكترونية للحالة المدنية، ونظام معلوماتي لإدارة الحالات المدنية والسجل الوطني، بالإضافة إلى إمكانية تبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن وفعال عبر معرف مدني واجتماعي يساعد في تسهيل نقل المعلومات.
وفي سياق ذلك، يتضمن القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية توفير دفتر عائلي إلكتروني يحتوي على ملخصات للرسوم الإلكترونية الخاصة بالأفراد المتزوجين وأسرهم، مع مراعاة الخصوصيات الفردية لكل حالة. كما يشمل هذا الدفتر بيانات ذات صلة بكل فرد يتم جمعها وتحديثها باستخدام نظام معلومات لتدبير الحالة المدنية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على شرط الأخذ بالإطار التشريعي القائم والمتعلق بالمعاملات الإلكترونية عند تحضير رسوم الحالة المدنية بصيغة إلكترونية. بينما تؤكد المادة 59 بشكل قاطع على إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في المكاتب التي قامت بتحويلها إلى نظام رقمي سواء داخل أو خارج المملكة، وذلك عبر قرارات يتم إصدارها من السلطة المركزية المعنية.