احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي في مدينة الجديدة عن اتخاذها موقفاً فاعلاً كطرف مدني في الإجراءات القضائية المقامة ضد أي فرد يثبت تسببه في إلحاق الأذى بالمعلمين والمعلمات أثناء أداء واجباتهم المهنية.
ووفقاً لما جاء في البيان الصادر عنها، يهدف هذا التصرف إلى حماية حقوق هؤلاء الكوادر بشكل أساسي، والحفاظ على قدسية العملية التعليمية، إضافة إلى تعزيز روح التعاون والتضامن بين أفراد المنظومة.
وتؤكد المديرية على أهمية تكريس العناية اللازمة بالقضايا المعروضة أمام الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، وذلك من خلال متابعة مستمرة ومرافقة ملموسة للأطراف المتضررة من العنف.
كما أشارت المديرية إلى التزامها بتقديم الدعم اللازم لهم طيلة المراحل المختلفة للإجراءات القانونية حتى يتم إصدار الأحكام المناسبة بحق المعتدين.
وفي إشارة صريحة إلى التحديات المتزايدة، أضاف البيان أن ظاهرة العنف التي تستهدف المعلمين أصبحت تمثل مصدر قلق جدي داخل النظام التعليمي. لهذا السبب، تعهدت المديرية بتهيئة الظروف الملائمة لحماية موظفيها من كل صنوف التهديدات التي قد تواجههم أثناء تأدية مهامهم التدريسية.