احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت أزمة قانون مهنة المحاماة في المغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه بمواصلة تحركاته الاحتجاجية، رافضاً عدداً من المقتضيات التي يعتبرها ماسّة باستقلالية الدفاع والتنظيم الذاتي للمهنة.
وأكد المكتب، عقب اجتماع استثنائي عقد بنادي هيئة المحامين بالرباط، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب بحث أشكال احتجاجية جديدة، مع التشديد على الالتزام بالوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
واعتبرت الجمعية أن تحركات المحامين لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، وإنما تأتي، بحسب موقفها، دفاعاً عن استقلال مهنة المحاماة وعن حق المواطنين في الاستفادة من دفاع مهني حر ومستقل.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”التغول التشريعي”، معتبراً أن القانون الجديد وسّع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في شؤون المهنة، بما قد يؤثر، وفق تقدير الجمعية، على مبدأ التنظيم الذاتي للمحامين ويفرض شكلاً من أشكال الوصاية.
كما عبّر مكتب الجمعية عن قلقه بشأن المسار الذي رافق إحالة القانون على القضاء الدستوري، خصوصاً بعد تعذر البت فيه لعدم استيفاء بعض الشروط الشكلية، قبل الانتقال إلى مرحلة النشر والتنفيذ.
ودعت الجمعية إلى فتح نقاش مؤسساتي ومسؤول حول ملابسات هذه المسطرة، مع تحديد المسؤوليات السياسية والمؤسساتية المرتبطة بها، معتبرة أن احترام المساطر الدستورية يشكل أساساً لحماية مكانة الرقابة القانونية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، شدد المحامون على أن ذلك لا يعني، من وجهة نظرهم، انتهاء حالة الرفض التي عبّر عنها الجسم المهني، مؤكدين استمرار الدفاع عن مكتسبات المهنة ومكانة النقباء واستقلالية هيئة الدفاع.
وفي إطار مواصلة تحركاتها، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع جديد لمكتبها، يعقبه تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم 10 شتنبر 2026، لعرض آخر مستجدات الملف والكشف عن البرنامج الاحتجاجي المرتقب خلال المرحلة المقبلة.
ويعيد هذا التصعيد ملف قانون مهنة المحاماة إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات المشرفة على القطاع بشأن حدود تنظيم المهنة وضمان استقلالية الدفاع والتوازن بين متطلبات الإصلاح ومبدأ التنظيم الذاتي.