احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، شددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) على ضرورة احترام الأحزاب السياسية للقواعد القانونية المرتبطة بجمع واستعمال ومعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنها عملت على مواكبة الأحزاب السياسية وإحاطتها بالضوابط التي يتعين الالتزام بها عند التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام القانون رقم 09-08 والمبادئ الأساسية المتعلقة بالشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت اللجنة أن القواعد التي وضعتها تشكل إطاراً مرجعياً للأحزاب والجهات المتدخلة في العملية الانتخابية، وتشمل مختلف مراحل جمع البيانات واستعمالها وتخزينها ونقلها.
وتتمثل أبرز هذه القواعد في ضرورة إشعار اللجنة الوطنية قبل الشروع في أي معالجة للمعطيات الشخصية، مع الالتزام بالغاية المحددة من جمعها وعدم الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز ما هو مسموح به قانوناً.
كما شددت اللجنة على عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص المعنيين دون الحصول على رضاهم الصريح، إلى جانب منع الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة، باعتبار أن المعطيات المرتبطة بالحياة السياسية للأفراد تخضع لضوابط قانونية خاصة.
وفي سياق التحولات الرقمية التي أصبحت حاضرة بقوة في الحملات الانتخابية، دعت اللجنة إلى الإخبار بالمحتويات التي يتم إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة كذلك ضرورة أن تتم عملية جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، مع ضمان الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين، خاصة تلك المرتبطة بالاطلاع على المعطيات وتصحيحها وممارسة باقي الحقوق التي يكفلها القانون رقم 09-08.
وشملت التوجيهات أيضاً عمليات معالجة المعطيات من طرف جهات أخرى، حيث دعت اللجنة إلى تنظيم هذه العمليات بموجب عقود تحترم المقتضيات القانونية، فضلاً عن ضرورة التقيد بالضوابط المعمول بها عند نقل المعطيات الشخصية.
واختتمت اللجنة قواعدها بالتأكيد على أهمية الامتثال للقانون والتعاون وتحمل المسؤولية في كل ما يرتبط بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصاً خلال فترة انتخابية تعرف عادة ارتفاعاً في وتيرة التواصل السياسي واستعمال قواعد البيانات والوسائل الرقمية.
ولتسهيل التواصل مع المواطنين والأحزاب والجهات المعنية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم، لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
وتبرز هذه الإجراءات أهمية حماية المعطيات الشخصية في العملية الانتخابية، خاصة مع تنامي استخدام الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية، بما يجعل احترام الخصوصية والضوابط القانونية جزءاً أساسياً من ضمان نزاهة التواصل الانتخابي وحماية حقوق الناخبين.