احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تكبد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان خسارة ملموسة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً يوم الأحد، وذلك بعدما تراجع عن الأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ عام 2009، وفقاً لتقديرات أولية. تُعتبر هذه النتيجة ضربة موجعة لرئيس الوزراء الجديد، شيغيرو إيشيبا، الذي كان قد دعا إلى الانتخابات المبكرة بهدف تعزيز قبضته السياسية وتعزيز سلطته.
وخلال الحملة الانتخابية التي انتهت مؤخراً، واجه الحزب تحديات كبيرة منها ارتفاع معدلات التضخم وتبعات فضيحة مالية ألقت بظلالها على مشهد الانتخابات.
ووفقاً لتقديرات القناة العامة “إن إتش كيه”، من المتوقع أن يحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على ما يتراوح بين 153 و219 مقعدًا فقط من أصل 465، وهو رقم أقل بكثير من الأغلبية المطلقة المطلوبة، والتي تبلغ 233 مقعدًا في مجلس النواب.
وتُعد هذه النتائج غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكّن من البقاء في السلطة منذ تأسيسه عام 1955 تقريباً. وتجسد هذه النتيجة هزيمة ثقيلة لرئيس الوزراء إيشيبا، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي تولى قيادة الحزب ورئاسة الحكومة في الأول من أكتوبر بعد فوزه بزعامة الحزب.
دعا إيشيبا شخصيًا إلى الانتخابات المبكرة، أملاً في توطيد سلطته، ولكنه وجد نفسه وسط انتقادات قاسية؛ حيث صرّح للقناة العامة بأن الحزب تعرض لعقوبة انتخابية “قاسية”. وأضاف أن الناخبين “أعربوا بوضوح عن رغبتهم في رؤية الحزب الليبرالي الديمقراطي يفكر بجدية في أسباب هزيمته ويصبح حزباً يتفاعل بما يتماشى مع إرادة الشعب”.
بعد ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، لم تتمكن تقديرات القناة العامة “إن إتش كيه”، التي تعتمد على استطلاعات رأي تم إجراؤها عند الخروج من مراكز الاقتراع، من تحديد ما إذا كان التحالف الحكومي المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه كوميتو (يمين الوسط) سيتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة.
ومع ذلك، فقد رجّحت صحيفتا أساهي ويوميوري اليابانيتان في تقاريرهما فشل التحالف في الاحتفاظ بتلك الأغلبية. في سياق افتقاره للأغلبية المطلقة مع شريكه في التحالف، أصبح الحزب مضطراً للبحث عن حلفاء جدد أو تشكيل حكومة أقلية غير مستقرة، نظراً لأن المعارضة لا تزال موزعة بطريقة لا تمكنها من اقتراح بديل حكومي.
بحسب تحليلات المتخصصين، قد يكون لهذه الانتكاسة الانتخابية تداعيات جادة على الأسواق المالية التي لم تعتد مثل هذا السيناريو السياسي في اليابان.