احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهد القصر الملكي بالدار البيضاء، يوم الاثنين، جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، نصره الله، خصصت لاستعراض مقترحات مراجعة مدونة الأسرة التي قدمتها الهيئة المكلفة بذلك. وقد أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه، أن هذه المقترحات تهدف إلى ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي حملتها مدونة الأسرة منذ إقرارها، بما يحقق تطلعات الملك والشعب المغربي نحو تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل، مع مراعاة كرامة الرجل ومصالح الأسرة ككل.
وتسعى الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى معالجة الاختلالات القانونية والقضائية التي ظهرت خلال تطبيقها على مدار السنوات الماضية. تشمل هذه الاختلالات قضايا معقدة مثل زواج القاصر، التعدد، الحضانة، النفقة، والولاية القانونية. ومن بين الأهداف الرئيسية، تحسين الإجراءات القضائية لتصبح أكثر مرونة وسرعة، مع تعزيز دور النيابة العامة في الإشراف على القضايا الأسرية.
المراجعة جاءت استجابة لرسالة ملكية سامية، وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، تضمنت توجيهات واضحة بضرورة إصلاح مدونة الأسرة وفق مقاربة تشاركية وشاملة. وقد استندت الهيئة إلى حوار واسع شمل المؤسسات الرسمية، الهيئات المدنية، والفعاليات الأكاديمية، لضمان صياغة مقترحات تتماشى مع تطورات المجتمع المغربي وثوابته الدينية والتزاماته الدولية.
وركزت المقترحات على معالجة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا الأسرة، خاصة تلك التي تؤثر على الأطفال مثل الطلاق، الحضانة، والنفقة. وتهدف الإصلاحات إلى توفير حماية أكبر للمصالح الفضلى للأطفال، باعتبارهم الطرف الأكثر هشاشة في النزاعات الأسرية.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز التماسك الأسري ومواكبة التطورات المجتمعية، مع الحفاظ على القيم الدينية والثقافية التي تميز الأسرة المغربية. ويبقى الأمل معقودًا على أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يعزز استقرار المجتمع المغربي ككل.
بهذه المقترحات، يضع المغرب حجر الأساس لتحديث تشريعاته الأسرية، بما يضمن حقوق الأفراد ويصون كرامتهم، ويرتقي بمكانة الأسرة كمؤسسة مركزية في بناء مجتمع متماسك ومتطور.